يُحدد قانون الايجار الجديد في مصر أهم الضوابط القانونية بين المالك والمستأجر وذلك من خلال الاتفاق المسبق على المدة الإيجارية والقيمة المالية للوحدة محل الاتفاق، والتي يمكن أن تحصل عليها بسهولة من خلال موقع اشتري عقار كأفضل وجهة تسويق عقاري بمصر. حيث يطرح لعملائه أفضل الفرص للسكن أو الاستثمار في أفضل المواقع الحيوية وبتصميمات معمارية فاخرة. كالذي يتوفر في كمبوندات في العاصمة الادارية إذ ينطوي من خلالها العديد من الوحدات السكنية كالفلل ومجموعة شقق للبيع في العاصمة الادارية تتميز بأفضل التصميمات والديكورات الفاخرة.
كما يطرح الموقع عقارات للبيع في التجمع الخامس بتنوع كبير يشتمل على كافة الأنماط العقارية المتوافرة. ومن بينها يقدم مجموعة من شقق للبيع في التجمع الخامس وفيلات وكذلك وحدات الدوبلكس والبنتهاوس التي تتضمنها أرقى كمبوندات في التجمع الخامس المتميزة بمستوى متطور من الخدمات والمرافق الحيوية والترفيهية الداعمة لراحة السكان.
نص قانون الايجار الجديد
في إطار سعي الجهات التشريعية في الحد من تضارب المصالح بين المالك والمستأجر وذلك بسبب مجريات قانون الإيجار القديم الذي تم إصداه عام 1920 حيث ينص على أن تكون القيمة الإيجارية مساوية للأجرة المنصوص عليها منذ عام 1914. مضافًا إليها نسبة 50% ولا يحق للمالك إخراج المستأجر من الوحدة السكنية إلا بحكم محكمة.
واستكمالًا لسلسلة التعديلات التي أُجريت على قانون الإيجار القديم فقد صدر في عام 1941 قانون بمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد الساكن وأرجعوا ذلك لظروف الحرب آنذاك. أما بعد ثورة 1952 فصدرت عدة قوانين تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار. لذلك كان لابد من وجود حل جذري يحسم الجدل الدائر بصورة متكررة بين المالك والمستأجر فتقرر سن قانون الايجار الجديد في عام 1981.
أهداف قانون الايجارات الجديد في مصر
تم إصدار قانون الايجار الجديد في 1981 بهدف الوقوف على حل للإشكاليات بين المالك والمستأجر وحسم قيمة الإيجار من خلال نسبة محددة وهي 7% من قيمة الأرض. مع زيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بنسبة تتراوح بين 5% إلى 30% ويتحدد ذلك تبعًا لعمر المنشأة.
فيما تم إعداد مشروع قانون يتضمن انتزاع الوحدات المؤجرة وفقًا للقانون القديم في حال كان المستأجر لا ينتفع بها ومر على غلقها 3 سنوات. كما ينص مشروع القانون على عدم توريث الوحدة المستأجرة إلا في حالة وجود الابن القاصر حتى يبلغ سن الأهلية والابنه حتى زواجها أو بلوغها سن الرشد. ومن ضمن مقترحات المشروع هو عملية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكينة بجرام الفضة كما كان الوضع في الثمانينات.
نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار الجديد
وفقًا لما جاء في قانون الايجار الجديد رقم 14 لسنة 2001 فقد تم تحديد قيمة الزيادة السنوية المركبة ثابتة حيث تعادل نسبة 1% إلى 2% إذ يرجع ذلك إلى تاريخ إنشاء الوحدة. ولم يقر القانون على تثبيت مدة الإيجار وقيمته وأرجأ ذلك للاتفاق بين المالك والمستأجر مع التوجيه إلى ضرورة تسجيل قيمة الإيجار ومدته في عقد الإيجار حفظًا للحقوق.
تعرف على عقد ايجار جديد
هو بمثابة اتفاق بين الطرفين المعنيين وهم المالك والمستأجر لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار المراد استئجاره لمدة معلومة يتم الاتفاق عليها وتدوينها في العقد بوضوح. وكذلك الأمر للمبلغ المتفق عليه كقيمة للإيجار.
مع إمكانية تدوين نسبة الزيادة المقرر دفعها للإيجار في حال رغبة الطرفين في تجديد العقد بعد انتهاء المدة المتفق عليها.
مبادئ نص قانون الإيجار الجديد
أصدرت محكمة النقض عدة بنود تعمل كمبادئ هامة تهدف إلى تنظيم علاقة المالك والمستأجر فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية. ويلي ذكرها من خلال القائمة التالية:
- إنه في حال وجود شركاء في العقار لا يحق لأحدهم مالم يمتلك النصيب الأكبر أن يقوم بتأجير المكان، وإذا فعل فمن حق باقي الشركاء أن يطالبوا بإخراج المستأجر.
- وفي حالة وفاة المستأجر فإن عقد الإيجار يمتد لورثته، ولا يئول العقد لباقي الشركاء.
- إذا توفي المستأجر الأصلي وقام المالك باستلام الإيجار من الورثة، فإن هذا يؤدي إلى نشأة علاقة تجارية بين الطرفين.
- كما أنه تحرير عقد الإيجار الجديد لا يمنع تمسك المستأجر بشروط العلاقة الإيجارية السابقة إلا إذا تم تدوين شروط مختلفة في العقد الجديد.
- أما في حالة إذا ترك المستأجر الأصلي لشراكة تتعلق بالوحدة التي قام بتأجيرها فإن من حق المالك طلب إخلاء هذه الوحدة.
تأثير قانون الايجار الجديد على المالك، المستأجر والعقار محل العقد
نظم قانون الايجار الجديد العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة مميزة يتحقق من خلالها العدالة للطرفين. فيما يتيح للمالك الحصول على مقابل مادي عادل يتماشى مع ظروف العصر ومع قيمة العقار التي تتزايد مع مر الأيام. ومن جهة أخرى سمحت للمستأجر بالاتفاق والوقوف على كافة بنود العقد والوصول إلى قيمة ومدة إيجارية تناسب احتياجاته.
وهذا بعكس ما كان متبع في قانون الايجار القديم الذي أهدر حق المالك وأعطى للمستأجر كافة الصلاحيات منها المكوث في الوحدة التي قام بتأجيرها وتوريثها لأبنائه بمقابل مادي زهيد.
هل تم تحديد مدة لعقد الايجار الجديد وفقًا للتعديلات الجديدة؟
منح قانون الإيجار الجديد الصادر عام 1996 حرية التعاقد لكل من طرفي العقد (المالك – المستأجر) فيما يتعلق بمدة التعاقد، إذ ينتهي العقد بانقضاء المدة المنصوص عليها في العقد. كما يتيح فرص لتجديد العقد مرارًا في حال اتفاق الطرفين على ذلك.
لذلك في حالة عدم تسجيل المدة المراد استئجار الوحدة خلاها في العقد. فإن العقد ساري لفترة دفع الإيجار. فإذا رغب أحد الطرفين في أنهاء التعاقد فما عليه إلى إخطار الطرف الآخر. لذلك يجب الحرص على تودين المدة في العقد لتلافي هذه المشكلات.
اخترنا لك
العاصمة الإدارية الجديدة صرح معماري شامخ يتألق في سماء مصر بأبراج شاهقة تعانق السحاب ويندرج منها أعلى برج أيقوني في إقريقيا. ويلتف حولها باقة فاخرة من أجمل المشروعات العقارية والاستثمارية الواعدة والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من العملاء الراغبين في اللحاق بسباق التقدم والتميز على أرض مصر.
أهم مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة
- كمبوند بلو فيرت العاصمة الإدارية
- سوليدير كومبلبكس العاصمة الإدارية
- بافو تاور العاصمة الإدارية الجديدة
- ابيك مول العاصمة الإدارية الجديدة
- دي جويا العاصمة الإدارية الجديدة
الخاتمة
يتم سن القوانين وتعديلها من الجهات التشريعية وفقًا لما يضمن حقوق المواطنين ويفصل في النزاعات القائمة بصورة مستمرة. كما شهدنا في قانون الايجار الجديد وتعديلاته والمقترحات المطروحة بهدف الوصول إلى حل يضمن حق الطرفين المالك في تقاضي مبلغ شهري يتناسب مع قيمة الوحدة المؤجرة وكذلك للمستأجر في الاتفاق على قيمة ومدة العقد بما يناسب احتياجاته. وعلى جانب آخر طرحت الدولة العديد من المشروعات العقارية السكينة المتاحة بنظام سداد مرن عبر دفع مقدم وتسديد باقي المبلغ على أقساط. والتي تتواجد في مدينة أكتوبر الجديدة الإسكان الاجتماعي من خلال عدة مشروعات سكنية في مجمعات متكاملة الخدمات والمرافق مثل شقق الاسكان الاجتماعي في اكتوبر المتنوعة.
إضافةً إلى ذلك تتوفر مشروعات تنموية تدعم المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل في شقق الاسكان الاجتماعي في العبور المحاطة بكافة المرافق الحيوية. وفي مدينة المنصورة الجديدة تم إنشاء وافتتاح مجمع شقق الاسكان الاجتماعى بالمنصورة كأهم المشروعات السكنية حديثة الإنشاء المُطلة على ساحل البحر الأبيض. علاوةً على ذلك طرح وحدات في المجمع السكنى الفاخر الذي يضم شقق الاسكان الاجتماعى بالاسكندرية المتاحة بخيارات عديدة.